به نقل از «جام نیوز»

پیش‌لرزه بیکاری کارگران در سال ۹۸+جدول

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۷۷۲۰

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در بامداد 28ام اسفند، شورای عالی کار به نتیجه نهایی در مورد نحوه افزایش دستمزد کارگران در سال آتی رسید. نتیجه­ای که نشان می­داد حداقل حقوق کارگران نسبت به سال 97، بیش از 40 درصد رشد داشته است. رئیس جمهور بارها اعلام کرد که حداکثر توان دولت برای افزایش حقوق کارمندانش در سال 98، معادل 20 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چه شد که نمایندگان دولت در شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که توان کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش حقوق بیشتر از دولت است؟ در نگاه اول شاید این مسئله به نفع کارگران باشد و معیشت آنها را تاحدودی بهبود دهد، اما در پس این تصمیم، یک خطر بزرگتر کارگران را در سال آتی تهدید خواهد کرد: بیکاری.

 

چشم­انداز منفی بنگاه­ها

مطابق نظر اغلب اقتصاددانان، اقتصاد ایران در سال آتی در وضعیت رکود تورمی به سر خواهد برد. در چنین حالتی، برای بنگاه­های اقتصادی چشم­انداز مثبتی در سال 98 وجود ندارد. در واقع هنگامی که رشد اقتصادی کل کشور، به گوه تمامی مراجع داخلی و خارجی، منفی است، نباید انتظار داشت که درآمد بنگاه­ها بهبود یابد. بنابراین بنگاه اقتصادی از حیث درآمدزایی تحت فشار است و تبعا، به دنبال کاهش هزینه­ها است. یکی از هزینه­های مهم بنگاه­ها، هزینه نیروی انسانی است. با این تصمیم شورای عالی کار، هزینه نیروی انسانی، به خصوص نیروی انسانی کم­مهارت­تر برای بنگاه­ها شدت می­گیرد. در چنین وضعی، تصمیم تعدیل نیروی بنگاهی که در مرز ورشکستگی قرار دارد و با افت شدید درآمد روبرو شده، کاملا توجیه­پذیر است.

 

بیکاری یا افزایش دستمزد؟

شاید برخی معتقد باشند که شورای عالی کار تورم را ملاک این تصمیم قرار داده است و این موضوع را مطرح کنند که محصولات و خدمات تولیدی بنگاه­ها نیز با نرخ تورم رشد کرده و درآمد بنگاه­ها از این جناح افزایش داشته است. این مسئله از نظر قیمتی می­تواند صحیح باشد، اما باید در نظر گرفت که حجم فروش خدمات و کالاها نیز با افت روبرو شده و درآمد بنگاه­ها متنانسب با تورم رشد نخواهد کرد.

 

می­توان با یک مثال ساده، تبعات افزایش حقوق 40 درصدی را سنجید. مثلا اگر در واحدی در یک کارگاه، 3 کارگر حداقلی بگیر متاهل با یک فرزند در سال 97 مشغول به کار بودند، یک میلیون و 423 هزار تومان دستمزد داشتند. اما اکنون میزان افزایش حقوق هر کدام از این کارگران معادل 605 هزار تومان خواهد بود. در نتیجه بنگاه در مجموع باید یک میلیون و 815 هزار تومان هزینه بیشتری را در سال 98 برای این 3 نیروی خود بپردازد. این شبیه حالتی است که بنگاه یک نیروی جدید برای آن واحد استخدام کند. مطمئنا اگر بنگاه در وضعیت مطلوب درآمدی به سر نبرد، از چنین کاری دوری خواهد کرد. این یعنی احتمالا ، بنگاه سعی خواهد کرد واحد مربوطه با 2 کارگر اداره شود و عذر یک کارگر را بخواهد. باید پرسید اینکه 3 کارگر با یک افزایش حقوق معتدل­تر بر سرکار بودند، وضعیت مطلوب­تری برای کارگران بوده یا اینکه یک سوم از آنها با خطر اخراج روبرو شوند؟ نکته تامل­برانگیزتر اینکه حدود 30 درصد از کارگران کشور جز حداقلی بگیران محسوب می­شوند.

 

در نتیجه بازار کار با دو چالش اساسی در سال آتی مواجه خواهد بود؛ نخست تهدید بیکاری کارگران حداقلی­بگیر و دوم سخت­تر شدن بکارگیری نیروهای جدید در واحدهای اقتصادی.

 

اقتصادنیوز

110

 

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سال ۹۸ کارگران بیکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۷۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام