افزایش نرخ کارگری به افزایش قیمت ارز نرسید/ جای خالی اتاق تعاون در خدمات دهی به کارگران + جدول
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۴۰۲۱
طبق گفته دولت تورم در سال 96 تک رقمی بوده و افزایش پایه حقوق چون بالاتر از این میزان است دستاورد بی نظیری است، اما این اظهارات در صورتی درست بوده که تمام شاخص های اقتصاد نسبت به سال قبل در حالت ثبات یا افزایش اندکی باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی، سرانجام چانه زنی بر سر دستمزد 97 که هر ساله بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولتی ها انجام می شد به اتمام رسید، حداقل مزد ماهانه از 930 هزار تومان به یک میلیون و صد هزار تومان رسیده که افزایش 19.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که ذکر شد طبق گفته دولت تورم در سال 96 تک رقمی بوده و افزایش پایه حقوق چون بالاتر از این میزان است دستاورد بی نظیری است، اما این اظهارات در صورتی درست بوده که تمام شاخص های اقتصاد نسبت به سال قبل در حالت ثبات یا افزایش اندکی باشد، اما در شرایطی که دلار به صورت وحشتناکی در ایام عید و فروردین 97 رشد کرد دیگر 19.5درصد افزایش پایه حقوق نه تنها کارساز نیست بلکه باز هم کارگران از سال قبل عقبتر حرکت می کنند، در سال گذشته تمام داروها و کالاهایی که در قانون ارز مبادله ای قرار می گرفتند با دلار 3700 تومان به کشور وارد می شدند که یک باره این میزان به 4200 تومان رسید.
واردکنندگان برای ضرر نکردن مجبور هستند تمام اجناس خود را با این قیمت وارد کنند و این افزایش تاثیر خود را بر بازار ایران خواهد گذاشت زیرا مواد اولیه بسیاری از صنایع با واردات تامین می شود حتی اجناسی که به نام ایرانی به بازار می آیند مانند قرص استامینوفن که نمونه کوچک آن است.
متاسفانه با کم کاری های صورت گرفته در پژوهش و تحقیق و مدرک گرایی بی نتیجه در کشور امروزه در بسیاری از صنایع که فکرش را نمی کنیم وابسته به واردات هستیم مانند درب سرم.
به بحث اصلی خود بازگردیم، در دستمزد97 علاوه بر پایه حقوق تنها حق اولاد افزایش یافته و حق مسکن با وجود افزایش نرخ مسکن، بن کارگری با وجود افزایش قیمت مواد غذایی و حتی پایه سنوات افزایش نیافته است.
نرخ حقوق ناامیده کننده ای که تامین اجتماعی برای کارگران اعلام می کند حتی با خوشبینی هم قابل پذیرش نیست و با این دستمزد شاید بتوان در روستاها و شهرهای کوچک زندگی متوسطی برای خود دست و پا کرد و قطعا نمی توان در کلانشهرها با هزینه های کمر شکن اجاره مسکن و خوراک و پوشاک روز گذراند.
مسئولان خود می دانند که با این نرخ حقوق نمی توان زندگی کرد به همین خاطر نیز حقوق مدیران کشور پایین تر از 4 میلیون نیست.
سوال اینجاست که چرا بخش تعاونی در این حقوق دیده نشده است، یعنی می توان با خدمات اجتماعی و رفاهی به کارگران که متولی آن اتاق تعاون در کشور است نگرانی کارگران را از مسکن، خدمات اجتماعی، درمانی، خوراک و پوشاک و سایر مزایا حل کرد پس فلسفه تشکیل اتاق تعاون چیست؟
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۴۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل های کارگری و کار فرمایی در گلستان
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اینکه گلستان در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با رویکرد کاهش زمان رسیدگی توانست رتبه سوم را کسب کند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری به ۱۶ روز رسیده است.
وی تعداد دادخواست‌های واصله در سال ۱۴۰۲ را چهار هزار و ۹۲۰ دادخواست اعلام کرد و افزود: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد کاهش داشته است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با اشاره به چهار هزار و ۵۰۱ دادنامه صادر شده در سال گذشته گفت: از این تعداد هزار و ۴۲۰ فقره به صورت سازشی حل و فصل شده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان به تعداد دو هزار ۹۵۹ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشتیم و تنها استانی هستیم که سیر نزولی داشته و بیانگر حفظ و صیانت از شغل و اشتغال شده است.
خواجه مظفری اظهار کرد: در راستای صیانت از نیروی کار و نظارت بر حسن اجرای قانون کار در واحدهای مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ بازرسان کار به تعداد هفت هزار ۵۳۹ مورد بازرسی انجام دادند که از این تعداد دو هزار و ۸۸۱ بازرسی مربوط به کارگاه‌های پر خطر بوده است که در نتیجه این بازرسی‌ها و ارائه آموزش‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش ۳۱ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است.
وی یادآور شد در سال ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کل تعاون و کار در زمینه آموزش عمومی و تخصصی در خصوص حفاظت و بهداشت کار ۲۷ هزار و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش به کارگران و نمایندگان کارفرمایان ارائه شده است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کار فرمایی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵۲ تشکل در استان داریم که ۷۷ درصد تشکل کارگر و ۲۳ درصد تشکل کارفرمایی بوده که برای سال جاری افزایش ۱۵ درصدی را پیش بینی می‌کنیم.
کد خبر 6089720
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند